قتل الصحفيين ونسف المؤسسات الإعلامية.. إسرائيل تعاقب السلطة الرابعة في غزة

19 صحفيا على الأقل، قتلوا في الحرب الوحشية على غزة.

بأمر عسكري وآخر سياسي، شرع الجيش الإسرائيلي في إيقاف أو إغلاق جميع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية التي تعمل في قطاع غزة بذريعة أنها تهدد أمن تل أبيب وتبث رسائل معادية أو تحريضية.

وعلى المستوى السياسي، فإن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صادقت على قرار يسمح بإغلاق كل جهة إعلامية تهدد أمن تل أبيب، وتنفيذ ذلك من خلال اتخاذ أي تدابير لازمة تقتضي ضمان تحقيق هذا الغرض.

تدابير ضد الصحفيين

ومن بين التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتحقيق هذا الغرض، اتصلت بمديري مكاتب السلطة الرابعة العاملة في غزة وأمرتهم بإخلاء مقراتهم فوراً، وقطعت الإنترنت التي تزود بها القطاع بشكل كامل، كما أوقفت إمدادات الطاقة والوقود، وأغارت على الخلايا الشمسية التي تولد الكهرباء للمؤسسات الصحافية.

أما من الناحية العسكرية، التي يبدو أنها تنفذ القرارات السياسية، فإن الجيش الإسرائيلي استهدف عدداً من الصحفيين ودمر منازل بعضهم، وقصف مباني وسائل الإعلام بشكل مباشر، واخترق ترددات بث الإذاعات المحلية.

وتسببت إجراءات إسرائيل السياسية والعسكرية في توقف عدد كبير من الإعلاميين عن العمل، إذ يعتقد الصحفيون أن هذه الخطوة تؤثر مع مرور الوقت في إغلاق جميع المؤسسات بما فيها الفضائيات العربية والدولية المهددة بالمصير نفسه.

قتل وجرح واختفاء آثار

وبحسب نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل فإن القرار الإسرائيلي الجديد يعد جريمة ضد الحالة الصحفية، إذ تغلف تل أبيب إغلاق المؤسسات الإعلامية واستهدافها بتشريعات وقرارات من مستويات سياسية لتبرر قتل حراس الكلمة والصورة وإيقاف عملهم.

وعلى رغم أن هذا القرار الإسرائيلي اتخذ أمس، فإن الجيش بدأ في عرقلة عمل المؤسسات الإعلامية منذ اليوم الأول للحرب في السابع من أكتوبر الجاري، وفقاً لما يؤكده الاتحاد الدولي للصحفيين.

يقول الأسطل: “قتلت إسرائيل منذ بدء الحرب 19 صحفياً، معظمهم كان يرتدي الشارات الدلالية وهي الدرع والخوذة، التي تحظى بحماية دولية وفقاً للأعراف واتفاق جنيف، وتأكدنا أن شاراتهم يمكن رصدها قبل تنفيذ أي غارة جوية”.

ويضيف الأسطل: “جرحت الغارات الإسرائيلية أكثر من 20 إعلامياً بجراح دامية كانت الأعنف من بين الحالات التي وصلت إلى مستشفيات غزة، وأعتقد أن هذه الإصابات باتت مرتفعة، لأنه أصبح من المستحيل رصد عدد الصحافيين المصابين مع الهجمات العنيفة والمتتابعة وفي ظل انقطاع الاتصالات”.

ويبين الأسطل أن آثار ثلاثة صحافيين في غزة اختفت بينهم مصوران كانا تجاوزا الحدود بعد اقتحامها ولا يوجد عنهما أي معلومات بشكل نهائي إذ ترفض إسرائيل إدلاء أي معلومات عنهما، والثلاثة كاتبة تقارير بعد قصف منزلها على رأسها وما زالت تحت الأنقاض أو ربما أصبحت أشلاء.

مقرات ومنازل الصحفيين تدمرت

وإلى جانب الخسائر البشرية فإن إسرائيل ألحقت دماراً مادياً آخر في الإعلاميين، وهنا يوضح الأسطل أن الطائرات الحربية دمرت 40 منزلاً تعود لعائلات صحفيين فلسطينيين، على رؤوس ساكنيهم مما أدى إلى إصابة وقتل أفراد عائلاتهم.

وإضافة إلى ذلك استهدفت إسرائيل ونسفت مقار 50 مؤسسة إعلامية دولية وعربية ومحلية، كما قصفت بشكل جزئي مكاتب 20 وسيلة صحفية، ومن بين ما جرى تدميره مكتب وكالة APA وتلفزيون فلسطين ومكتب الوكالة الفرنسية.

وبسبب الإخلاء الشامل لمدينة غزة، أجبرت إسرائيل نحو 120 وسيلة إعلامية على إغلاق مقارها، وبحسب الأسطل فإنه تعذر على 100 وسيلة مواصلة عملها، فيما عاد البقية لتغطية الأحداث من مستشفيات غزة أو شقق سكنية.

اختراق البث

وتمكنت إسرائيل من تشويش واختراق القنوات المحلية وإخراجها عن الخدمة بعدما فقد العاملون فيها السيطرة على ترددات البث، كما طلبت من الأقمار الاصطناعية إلغاء ترددات المحطات التي تبث من غزة.

ويوجد في غزة 24 إذاعة ونحو 13 قناة فضائية، دمرت إسرائيل مقراتها جميعاً، واخترقت ترددات البث لأجهزة الراديو، ونشرت مكان هذه المحطات رسائل تهديد لسكان غزة، الذين بات معظمهم منقطعين عن الأخبار.

وفي هذا الإطار، يقول عضو الاتحاد الدولي للصحافيين نزار أبو بكر إن إسرائيل تمنع الصحافيين في القطاع من تغطية الأحداث، ولعل تدميرها وإغلاقها وتشويشها على وسائل الإعلام بمثابة خطوة لارتكاب مجازر من دون أن يكشف عنها.

ويضيف: “تحاول إسرائيل استهداف الرواية الفلسطينية وخلق حالة من الترهيب للقنوات الأجنبية والعربية والمحلية العاملة في غزة، من خلال قرارات جاءت بنصوص فضفاضة تتعلق بأمن دولتهم، لكن هذا مرفوض، لأن الاتفاقات والبروتوكولات جميعها تنص على حماية هؤلاء الميدانيين ما داموا مدنيين”.

تهديد مباشر

ويشير أبو بكر إلى أن المؤسسات الإعلامية والاتحادات الدولية للصحفيين تبذل جهداً مضنياً من أجل حماية الطواقم، لكن إسرائيل ترفض التجاوب وإقرار نظام حماية للعاملين الإعلاميين.

وتعرض عديد من الصحفيين للتهديد المباشر والحملات التحريضية، كما شمل الأمر منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب مركز “صدى سوشيال” المتخصص في مراقبة المحتوى الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه رصد عديداً من المنشورات العبرية التي تطالب بتصفية الصحفيين ووصفهم بالمخربين.

ويقول مدير مركز “صدى سوشيال” إياد الرفاعي: إن شركة “ميتا” حذفت 795 ألف منشور على منصاتها المختلفة، وأعلنت أنها حظرت عدداً من الأوسمة، فيما سمحت لنحو ثمانية آلاف منشور تحريضي مكتوب بلغة عبرية يدعو إلى قتل وإبادة الفلسطينيين.