“نزار الخالد” أمينا عاما مساعدا لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية

أصدر الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، قرارا، الأربعاء، 21 نوفمبر 2023، بتعيين الإعلامي والكاتب الصحفي نزار الخالد، في منصب الأمين العام المساعد لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية.

نص القرار على أن يتولى الخالد القيام بمهام الأمين العام لحين تعافيه من الأزمة الصحية، التي يمر بها منذ فترة.

ويعتبر الأمين العام في المنظمة هو المسئول الثاني بعد الرئيس، ويتولى مهام رئيس المنظمة في حال غيابه، أو وفاته، لحين انتخاب رئيس جديد من قبل المؤتمر العام.

وفي تصريحات له، أعرب الأمين العام المساعد للمنظمة عن سعادته لأكثر من سبب؛ أولاها، أنه ستتاح له الفرصة لبذل ما كان يحلم به من عمل وجهد من أجل مصر والوطن العربي وأفريقيا وآسيا، في هذه المرحلة المفصلية من التاريخ، حيث تبدو في الأفق ملامح نظام عالمي جديد، متعدد الأقطاب، بعد أن تلاشى أو كاد نظام القطب الأوحد.

وأشار إلى أن ثاني أسباب السعادة يتمثل في أن صدور القرار تزامن مع تتويج الحملة الانتخابية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي في جمهورية مصر العربية، بما يشبه الإجماع على انتخب سيادته لفترة رئاسية قادمة، مشيدا بنجاح التجربة الديمقراطية المصرية، في ظل حيادية الأجهزة التنفيذية جميعها، وفي المقدمة وسائل الإعلام، الحكومية والخاصة، بما يشكل سابقة رائعة، ونموذجا يحتذى به في مختلف الدول.

وقال نزار الخالد: “يتملكني شعور بالسعادة لأن موقعي الجديد في المنظمة يستلزم التعامل المباشر مع وزارة الخارجية المصرية التي تتولى الإشراف على المنظمة، والاتحادات المنبثقة عنها، منذ أنشئت كظهير شعبي لكتلة عدم الانحياز والحياد الإيجابي، لاسيما أن على قمة هرم الدبلوماسية المصرية، رجل السياسة الخارجية الأول، سيادة السفير سامح شكري، الذي نلقبه بـ “أسد الخارجية المصرية”، وهو لقب يستحقه عن جدارة حيث يدافع بقوة وشجاعة عن مواقف مصر، ولا يلجأ للتورية، والاستعارات في تعبيراته، ولا يستخدم المصطلحات ذات الأوجه المتعددة، وهو ما يشعر المصريين، والعرب، بالعزة والإباء”.

وفي السياق، ندد الخالد بتعمد بعض المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، الكيل بمكيالين في تعاملها مع القضايا الدولية، مثل القضية الفلسطينية، وإصدار عقوبات بحق شخصيات وطنية، ورموز عربية، من آسيا وأفريقيا.

وشدد الأمين العام المساعد لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، على حتمية إعادة النظر في استمرار العقوبات المفروضة على هذه الشخصيات، دون مسوغ مقنع، أو مبرر من القانون الدولي، وفعها في أقرب وقت، قائلا: نطالب بوضع نهاية لفرض العقوبات على رموز وطنية لم تتورط في أية أعمال تسيء لشعوبها، أو لدول، أو حكومات، لأن منح هذه الشخصيات حريتها المشروعة تعني الإسهام في قيادة أوطانها نحو التنمية، والنهضة، بما لها من خبرات، وإمكانيات.